أنت فى حماية القانون الكويتى ضد الجرائم الإلكترونية..فإطمئن واحصل على حقك

أنت فى حماية القانون الكويتى ضد الجرائم الإلكترونية

مقدمة

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل تحديًا أمنياً متزايد الأهمية في جميع أنحاء العالم، ودولة الكويت ليست استثناءًا. تعتبر الجرائم الإلكترونية من التحديات التي تطرأ على الأمان السيبراني وتؤثر على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. تحظى الكويت بنظام قانوني يهتم بمعالجة هذا النوع من الجرائم، مع التركيز على توفير حماية فعّالة للمواطنين والمقيمين من التهديدات الإلكترونية.

في هذا السياق، يسعى القانون الكويتي إلى تحديد الجرائم الإلكترونية، وتحديد العقوبات المناسبة للمرتكبين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات. يعتبر تأمين بيئة رقمية آمنة جزءًا حيويًا من التطور الشامل للمجتمع، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتقدمة والأمان السيبراني يظل أمرًا حاسمًا لضمان استدامة التقدم والتطور في المجتمع الكويتى.

خصائص الجرائم الإلكترونية :

تتميز الجرائم الإلكترونية بطبيعة خاصة تميزها عن باقى الجرائم التقليدية وذلك نتيجة لإرتباطها بالحاسب الألية وشبكة المعلومات،فهى إفرازاً ونتاجاً لتقنية المعلومات التى كلما زادت تطوراً كلما زادت الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية تعقيداً.

ولعل من أبرز خصائص الجرائم الإلكترونية خطورتها حيث أنها تمس أفكار الأشخاص وحياتهم الشخصية، كما تمس المؤسسات والبلاد فى أمنها القومى والسياسى والإقتصادى .فالبنوك على سبيل المثال تعتبر هدفاً شائعاً للجيل الجديد من مرتكبى الجرائم الإلكترونية نظراً لإعتماد البنوك كلياً على أنظمة نقل التمويل إلكترونياً.

كما أن الجرائم الإلكترونية تتصف بالنعومة فهى لا تحتاج تواجد مكانى فى مسرح الجريمة ولا جهد مادى وبدنى كما هو الحال فى الجرائم التقليدية ولذلك فتنفيذها أسهل نسبياً بل وأقل تكلفة وأسرع فى التنفيذ فى كثير من الأحوال.

بالاضافة الى ان خطورة هذه النوعية من الجرائم تزداد بسبب صعوبة إكتشافها حيث أن الجريمة الإلكترونية لا تترك لها أثر مادى مثلها مثل باقى الجرائم الأخرى وبالتالى يصعب إكتشافها وإثباتها وتتبع مرتكبيها .

موقف القانون الكويتى لمكافحة الجريمة الإلكترونية(المعلوماتية)

توجد في الكويت ثلاثة قوانين رئيسية حول الجرائم المرتكبة بوسائل تقنية المعلومات وهي:

 قانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم العالم الإلكتروني، وقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 ، وقانون الاتصالات رقم 37 لسنة 2014

ويحظر قانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العالم الإلكتروني على المواقع والوسائل العالمية الإلكترونية الخاضعة لأحكامه، نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المحظورات المبينة بالمواد ( 19 و20 و21 ) من قانون المطبوعات والنشر المتعلقة بالدين الإسلامي، وأمير البلاد، وتحقير الدستور، وخدش الآداب العامة، ونشر الوثائق السرية، والمساس بخصوصية الأشخاص، والإضرار بالعلاقات مع الدول العربية والصديقة.

وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حال مخالفة هذه المحظورات. ويجيز القانون إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة العالمية مؤقتا أثناء التحقيق أو المحاكمة، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائيا.

ويجرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري بعقوبة ال تتجاوز خمس سنوات حبس، والغرامة التي ال تقل عن خمسة آلاف دينار وال تتجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين (المادة3)ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار وال تتجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعا لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي، أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية (المادة 10)

كما يعاقب قانون رقم 37 لسنة 2014 الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة، أو رسائل منافية للآداب، أو نقل خبر ملفق قصد إثارة الفزع، والتهديد أو الابتزاز باستغلال الصور بأي وسيلة، وفي الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور.

 وقد بادر المشرع الكويتي إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 مؤكدا جديته في مكافحة هذا النوع المتنامي من الجرائم لما له من تأثير خطير على أفراد المجتمع ، وكياناته ومؤسساته وهيئاته بمختلف أنواعها.

الحصول على معلوماتك أو استغلالها بدون سماح منك وكذلك إتلافها جريمة يعاقب عليها القانون

إحجز إستشارتك الأن