دعوى العضل والإذن بالزواج عند امتناع الولي عن تزويج من في ولايته
- مجموعة الختلان للمحاماة والإستشارات القانونية
- 20 يناير 2024
- 2 دقائق قراءة

مقدمة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي)
أحرجه ابن حبان والحاكم وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم(أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)
رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.
لكن الشريعة الإسلامية عندما منعت المرأة من ابرام عقد الزواج بغير وليها فإنما كان ذلك حفاظا عليها ورعاية لها وصيانة لحيائها وكرامتها.لكن في نفس الوقت أمر الأولياء بتقوى الله في النساء والحرص على مصالحهن واختيار الأزواج الصالحين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنه في الأرض و فساد كبير".لكن بعض الأولياء قد يعضلون النساء، والعضل هو منع البنت أو المرأة من الزواج إذا تقدم لها كفؤها ممن ترضاه وتوافق عليه.ومن يفعل ذلك يخالف ما أمر به الله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" البقرة: 232
موقف المشرع الكويتى من مشكل العضل فى الزواج
ومن هنا نجد أن المشرع الكويتي قد أخذ بما نص عليه المذهبين المالكي والشافي من انتقال الولاية عند العضل إلى القاضي لا إلى الولي الأبعد فترفع الفتاة دعوى العضل لتنقل واقع أمرها من رفض وتعنت ولي أمرها من تزويجها للرجل الكفء الذي يتقدم لخطبتها ولها الحق في ذلك إن كانت تخشى على نفسها من الفتنة أو أن تضيع فرصها في الزواج فيفوتها القطار ولا تلجأ الفتاة إلى هذه الطريقة إلا إذا سدت جميع الأبواب في وجهها ولم تجد من أهلها من يثنى وليها عن عضلة لها و تبوء جميع محاولاتها الودية مع الولي بالفشل .

كيف تناولت مواد القانون علاج العضل فى الزواج
قد أوضحت المادة ٣١ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ١٩٨٤ على الآتي :-
إذا عضل الولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أولاً يأمر بالتزويج وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا من درجة واحدة وعضلوا جميعاً أو اختلفوا .
وقد أكدت المادة ٣٥ من القانون المذكور على أن :-
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين .
ومن المستقر عليه أمام محكمة التمييز الكويتية على أنه :-
إذا عضل ولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب . (الطعن رقم ٥٧٦ لسنة ۲۰۰٤ أحوال شخصية جلسة 4/6/2006 )
ومن المقرر أن اعتبار الدين وحده في تحديد عناصر الكفاءة هو فقه مالك المتبع وقد أيده البخاري في صحيحه ويدل عليه قوله تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) والحديث النبوي (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) .
( لذا صرح بعنصـر الدين لكي يبرز في الكفاءة بصورة واضحة ويكفي فيه ظاهر العدالة ) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية .

Comentarios