نبذة قانونية في طيات الحياة: استكشاف قانون الأحوال الشخصية في دولة الكويت

مقدمة

قانون الأحوال الشخصية في دولة الكويت يشكل إطارًا قانونيًا هامًا ينظم العلاقات الشخصية والأحوال الأسرية في المجتمع الكويتي. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة والمساواة في مختلف جوانب الحياة الشخصية، مثل الزواج، والطلاق، وحقوق الأطفال، والإرث.

يعتبر قانون الأحوال الشخصية في الكويت من التشريعات التي تأخذ في اعتبارها التقاليد والقيم الإسلامية، حيث يستند بشكل رئيسي إلى الشريعة الإسلامية. يحظى القانون بالاهتمام بتحقيق توازن بين الأحكام الشرعية والمتطلبات الحديثة للمجتمع.

تضمن قانون الأحوال الشخصية في الكويت حقوقًا وواجباتٍ للأفراد في سياق الحياة الأسرية، مما يعزز استقرار المجتمع ويحمي حقوق الأفراد. يُشدد على أهمية الالتزام بأحكام القانون لضمان التنظيم والنظام في العلاقات الشخصية، وبالتالي تعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي في دولة الكويت.

قانون الأحوال الشخصية

نص القانون رقم 12 لعام 2015، على إنشاء محكمة الأسرة وتتكون من دوائر ابتدائية تابعة للمحكمة الكلية تتألف من قاضٍ واحد. ودوائر استئنافية تابعة لمحكمة الاستئناف تتألف من ثلاثة مستشارين.

وقد أناطت المادة الثالثة من القانون الاختصاص لمحكمة الأسرة دون غيرها. بالفصل بكافة منازعات الأحوال الشخصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي في كافة الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الأبوين أو الحاضنة في قضايا النفقة والحضانة والرؤية والقضايا المتعلقة بالمهر والجهاز والهدايا والقضايا المتعلقة بالطلاق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين والقضايا المتعلقة باستخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه واستخراج شهادة ميلاد وبطاقته المدنية.

وقد نصت المادة الثامنة من القانون على إنشاء مركز تسوية المنازعات الأسرية، بحيث يتم عرض النزاع على مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص، والذي يتوجب عليه أن يفصل في الموضوع خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ولا يتجاوز تلك المدة إلا باتفاق الطرفين، وبحد أقصاه 60 يومًا.

ويتم الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة بشكل ابتدائي أمام محكمة استئناف الأسرة. وتكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن بالتمييز.

ويستثنى من ذلك النائب العام الذي يحق له الطعن بطريق التمييز على الاحكام المتضمنة مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام المبينة بالمادة 338. والتي تم تعديلها بموجب القانون 11 عام 2018 بحيث أصبح الحق للخصوم إمكانية الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة بشأن الوصية والمواريث.

إحجز إستشارتك الأن